به نقل از «ایمنا»

نظارت ویژه بر عملکرد کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان هرمزگان

تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۹۶۷۴

رئیس کل دادگستری هرمزگان از تعیین قاضی ویژه برای نظارت بر عملکرد کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از هرمزگان و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، نهمین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان با حضور «مجتبی قهرمانی»، رئیس کل دادگستری استان، «عارف اکبری»، دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس، «محمد سروش سهیلی راد»، مدیر کل استاندارد استان و جمعی از مسئولان قضائی و اجرایی در اداره کل استاندارد استان هرمزگان برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار کرد: در جریان این نشست موضوعات مرتبط با مشکلات شرکت‌های صادر کننده فرآورده‌های نفتی در خصوص حمل محصولات شأن به وسیله فلکسی تانک مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد در این خصوص کار کارشناسی بیشتری انجام شود و مصوبات مربوطه مورد پیگیری قرار گیرد.

وی با اشاره به بررسی عملکرد کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان هرمزگان در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری، گفت: عملکرد این کارگروه به هیچ وجه مطلوب نیست و در نتیجه این عملکرد ضعیف هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ نمونه و سند اظهار شده در انتظار تصمیم گیری به سر می‌برند که بعضی از آنها مربوط به ابتدای سال ۱۴۰۱ هستند و بیش از یکسال و نیم از زمان تحویل آنها گذشته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: جلسات متعددی از کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان هرمزگان به علت عدم حضور کامل و مؤثر اعضا برگزار نشده و برخلاف سیاست‌های تسهیل تجارت در این کارگروه، کار گره خورده است.

قهرمانی تاکید کرد: تأخیر کارگروه تعیین ماهیت مشتقات نفتی استان هرمزگان در تصمیم گیری برای تجار و بازرگانان خسارات و هزینه‌های مادی و معنوی هنگفتی را به دنبال داشته که از جمله مهمترین آنها می‌توان به اجبار صادرکنندگان به سپردن تضامین سنگین و پرداخت سود بانکی و وثیقه جهت صادرات محموله‌هایشان اشاره نمود.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس مصوب شده که دو تیم به صورت مستمر در دو شیفت کاری تمام این ۲ هزار و ۸۰۰ نمونه و سند اظهار شده را بررسی کنند و یک قاضی هم به نمایندگی از دادستان بر عملکرد آنها نظارت کند تا مشکلات صادر کنندگان فرآورده‌های نفتی هر چه زودتر حل شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به همراه دادستان مرکز استان در ادامه با حضور در یکی از آزمایشگاه‌های همکار اداره استاندارد، ضمن نظارت بر فرآیند اقدامات این مرکز در جریان مراحل انجام آزمایشات قرار گرفت.

قهرمانی با تأکید بر اینکه ارائه خدمت باید در محل کانون خدمت گیرندگان باشد، خاطرنشان کرد: در حوزه آزمایشات ضرورت دارد با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به استقرار تمامی تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز در استان هرمزگان، پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان پس از استماع مشکلات و مطالبات مسئولان آزمایشگاه مذکور، به منظور رفع موانع موجود جهت تسریع در روند اعلام نتایج آزمایشات، دستورات لازم را صادر کرد.

کد خبر 709910

منبع: ایمنا

کلیدواژه: هرمزگان قاضي دادگستري مشتقات نفتی بندر عباس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دادگستری استان هرمزگان رئیس کل دادگستری استان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۹۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر رئیس قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر؛ طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آنها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت نمودند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل ۷ هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

قهرمانی افزود: بر این اساس، دستگاه قضائی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضائیه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضائی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضائی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر رئیس قوه قضائیه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکین این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.

کد خبر 6095525